تاکید رئیس کل دادگستری بر سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۱۰۷۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در آئین معارفه رئیس جدید دادگستری شهرستان تنکابن گفت: دستگاه قضایی مسئولیتها و ماموریتهای بسیار مهمی برعهده دارد که اگر به درستی انجام شود مردم از برکات فراوان برقراری عدالت وگسترش عدل وداد برخوردار خواهند شد.
حجت الاسلام اکبری افزود: در گذشته دادگستری مازندران از استانهایی محسوب میشد که درصد نارضایتی مردمی بالایی داشت و مردم از اطاله دادرسی و اجرا نشدن احکام به شدت گلهمند بودند، اما هم اکنون با تلاش جهادی، نظارتهای مستمر بر عملکردها، برنامه ریزی، قاطعیت وتعامل مناسب با ضابطان خاص وعام جزو ۵ استان برتر ازجهت رضایتمندی مردمی وشاخصهای عملکردی کمی و کیفی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری مازندران رسیدن به این رتبه را مرهون تلاش جهادی واقدامات موثر قضات و کارکنان دانست و گفت: در زمینه اجرای احکام هم اقدامات خوبی صورت گرفت تا مردم طعم عدالت را با اجرای درست و به موقع حکم بچشند البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب در اجرای احکام فاصله داریم، اما برنامه ریزی و اقدامات مهمی صورت گرفته است.
حجت الاسلام اکبری گفت: دو خصیصه مهمی که مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید دارند سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی است، ضرورت سلامت دستگاه قضایی بر همگان روشن است هرکسی در هر جایگاهی که قرار دارد باید به بهترین شکل انجام وظیفه کند، چون فساد قضایی و آسیب پذیری مراجع قضایی موجب ناامیدی مردم از وصول به حق خود میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: از طرفی ممکن است افراد از همه جهت سالم باشند، اما کارامدی لازم برای انجام امور را نداشته باشند؛ کارکرد و کارایی افراد باید نمایان و به صورت مستمر بررسی ونظارت شود. همچنین با برنامه ریزی، نظرسنجی و اقدامات کاربردی زمینه افزایش کارایی و اثربخشی مجموعه قضایی واداری فراهم شود.
در این مراسم علی ادبی فیروزجائی رئیس سابق دادگستری چالوس به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان تنکابن معرفی و نبی محسنی بندپی رئیس سابق دادگستری تنکابن به افتخار بازنشستگی نائل و از خدمات وی نیز تقدیر شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دادگستری مازندران رئیس کل دادگستری دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۱۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.